مكتب عبدالله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية

من افضل مكاتب المحامات في دبي
من نحن

مرحباً بكم في مكتب عبد الله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب عبدالله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية هو مكتب قانوني مرموق يتخذ من دبي مقراً له، ويعد من أبرز الأسماء في تقديم الحلول القانونية الشاملة والدفاع في مختلف المجالات. تأسس المكتب على أسس من النزاهة والتفاني والخدمة الاستثنائية، ليصبح واحداً من أكثر الأسماء ثقة في المجال القانوني، مقدماً أعلى معايير التمثيل والتوجيه للأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء. يجمع مكتبنا فريقاً من المستشارين والمحامين ذوي الخبرة الواسعة، الذين تم اختيارهم بناءً على معرفتهم المتخصصة، ومهاراتهم العالية، وتفانيهم في تحقيق العدالة. تتنوع خبراتنا لتشمل القانون التجاري، قانون الأسرة والشخصي، الدفاع الجنائي، التقاضي المدني والتجاري، قانون العقارات، وحل النزاعات. نحن ملتزمون بتقديم تمثيل قائم على النتائج لكل عميل نخدمه، ويعكس معدل نجاحنا المرتفع التزامنا الثابت بفهم كل قضية بعمق، وإجراء بحث دقيق، وتطوير استراتيجيات مبتكرة قائمة على أسس قانونية متينة.

منذ 2010

مجموعة شاملة من الخبرات القانونية

القانون المدني

فريقنا يتضمن متخصصين في القانون المدني، ولديهم خبرة في التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا القانونية، مما يضمن حماية حقوقك ومصالحك.

قضايا الأحوال الشخصية والعائلية

نقدم آراء قانونية في القضايا الشخصية والعائلية طبقًا للشريعة الإسلامية والقوانين المختلفة المتعلقة بالأديان الأخرى.

قانون العقارات

نقدم لعملائنا إعداد اتفاقيات شراء وبيع وتمويل الإيجار. كما نقوم بإعداد الاتفاقيات العقارية مع العملاء المحليين والدوليين.

القانون البحري

نحن متخصوصون بكافه القضايا الخاصه بالتجارة والملاحة البحرية والمعاملات التجارية التي تتم في البحار أو المتعلقة بالملاحة، والسفن والنقل بالسفن، والعاملين بالبحر ونقل الأشخاص والبضائع عن طريق البحر والشئون البحرية

القانون التجاري

نقدم خدمات رئيسية في القانون التجاري، بما في ذلك تأسيس الشركات، وصياغة العقود، وحماية المستثمرين، وإصدار التراخيص، والدعم في التجارة الدولية وقضايا الإفلاس.

القضايا الجنائية

فريقنا متخصص في الدفاع الجنائي، ويقدم خدماته من التحقيقات في الشرطة إلى جلسات المحاكمة. نمثل العملاء في جميع القضايا الجنائية أمام المحاكم على جميع المستويات في دبي وجميع أنحاء الإمارات.
نهجنا

الريادة في الخبرة القانونية في الإمارات

يبدأ نهجنا القائم على العميل بالاستماع. نحن ملتزمون بفهم احتياجات وأهداف كل عميل، مما يسمح لنا بتقديم حلول مصممة خصيصاً لظروفهم الخاصة.

نحن نحل القضايا القانونية المعقدة

مهمتنا

حلول قانونية تركز على العميل

في مكتب عبدالله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية، تتجاوز رسالتنا مجرد الفوز بالقضايا؛ نحن نسعى لتمكين عملائنا من خلال الشفافية، والنصائح الاستراتيجية، والدعم المستمر.

شركة قانونية موثوقة

خبرة، تفاني، نتائج.هذا هو وعد مكتب عبدالله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية .

دع مكتب عبدالله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية يكون شريكك الموثوق في التنقل في تعقيدات المشهد القانوني بخبرة واحترافية والتزام دائم بنجاحك.
ما يميزنا

لماذا تختار مكتب عبدالله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية ؟

اختيار مكتب عبدالله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية يعني اختيار شريك ملتزم بنجاحك. يعمل فريقنا من المحامين والمستشارين بشكل تعاوني لضمان أن يحصل عملاؤنا على الدعم الشامل، والإرشادات البصيرة، والدفاع القوي عن حقوقهم. نحن معروفون بتواصلنا الشفاف، والتزامنا بالممارسات الأخلاقية، ونهجنا الذي يركز على النتائج والذي جعلنا الخيار المفضل في المجتمع القانوني.

الأسئلة الشائعة

مكتبنا يضم فريق متخصصين يمتلكون الخبرة الطويلة والمتقدمة في الدفاع والمرافعة أمام المحاكم والدوائر الجنائية والحضور مع المتهمين أو المدعيين بالحقوق المدنية/المجني عليهم وفقاً لما يقتضيه الحال وذلك بتوفير كافة الخدمات الضرورية، بداية من أقسام الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة حتى الانتهاء من القضية بكافة مراحلها سعياً منا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
ويقوم محامونا بالترافع في كافة القضايا الجنائية بكافة مراحلها ودرجاتها أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز في دبي وكذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي والمحاكم الاتحادية في كافة الإمارات الأخرى.
بالاضافة إلى ذلك، يمكنهم تقديم طلب الافراج المؤقت بكفالة مالية أو شخصية وأيضاً الادعاء بالدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية لتعويض الموكل/المجني عليه عن الأضرار الناتجة عن الجريمة وذلك بالحصول على التعويض المدني المناسب وتنفيذه.
إضافة إلى ذلك، نقوم بتمثيل موكلينا في المجالات التالية:
• جرائم الاعتداء على سلامة الجسم • جرائم المخدرات .• جرائم الرشوى والاعتداء على المال العام.• جرائم انتهاك العرض والماسة بالشرف.• جرائم التزوير في المحررات الرسمية والعرفية.• جرائم التنصت.• جرائم الصحافة والنشر وتشويه السمعة.• إنتهاكات الأجهزة الكترونية وتأثيرها بالدليل.• مخالفات المرور.• الإدمان ما بين العقوبة.• جُنح الأحداث ومسؤولية المعلمين.• قانون دخول وإقامة الأجانب.• السب والقذف.• المسؤولية المشتركة في القتل.•.• الشيكات والقروض وبطاقات الائتمان
تعتبر من أوسع الجرائم إنتشاراً في الامارات ، و تعريفها في القانون الجنائي هو إعطاء شيك بسوء نية للغير من دون توافر رصيد كاف و قائم للسحب، او سحب كل او بعض الرصيد البنكي بعد إعطاء الشيك بحيث لا يكفي الرصيد المتبقي لسداد قيمة الشيك ، أو إعطاء أمر للبنك بعدم صرف الشيك ، أو توقيع الشيك أو كتابته بطريقة تمنع من صرف
فريقنا يضم متخصصين في القانون المدني وتتمثل أهم خدماتهم القانونية في إبرام عقود البيع وتسجيلها.• منازعات البيوع وفسخ وبطلان العقود.• منازعات الملكية والحيازة والشفعة.• المنازعات والدعاوى العقارية.• منازعات عقود المقاولين.• إبرام عقود المطورين العقاريين وتسجيلها.• المسؤولية الطبية.• المنازعات والدعاوى الإيجارية، على سبيل المثال توثيق عقود الإيجار والمطالبة بالقيمة ودعاوى الإخلاء. كما نثبت كفاءة عالية في تسوية المنازعات والترافع في كافة أنواع الدعاوى المدنية الأخرى.
بسبب المناخ التجاري والاستثماري المناسب والمتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يلعب نشاط الأعمال دوراً أساسياً وخاصاً في الاقتصاد القومي، تعتبر الخدمات القانونية في مجال الأعمال أحد أهم ما يوفره مكتبنا، حيث نمثل الشركات والأفراد في كافة مراحل تأسيس الشركات ونوفر الخيارات القانونية الأفضل لهم في كافة أنشطتهم:
• عقود حقوق المستثمرين وحمايتهم.• صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية.• تأسيس وترخيص الأعمال والشراكة العامة.• الرخص التجارية والتغطية التجارية بشكل عام بموجب القانون.• التجارة الدولية مع صياغة عقودها وإتفاقياتها.• الحماية من الوكالات التجارية والمبيعات.• المنافسة الغير قانونية في المعاملات التجارية.• إتفاقيات البيع والشراء.• إيجار المعدات.• الحصول على أصول الأعمال.• الإفلاس والإعسار.
يقوم مكتبنا بتأسيس الشركات، كما يضم فريقنا متخصصين في إجراءات وإعلان المؤسسات والشركات مع ملاحق التعديلات لدى كافة الوزارات والدوائر المحلية والاتحادية في دولة الامارات وتشمل على سبيل المثال وزارة الاقتصاد والصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة.
مهمة فريقنا في هذا الشأن غير محدودة بشأن تسجيل الشركات ولكن أيضاً يسبقها إجتماعات مع عملائنا لدراسة طبيعة أعمالهم المحتملة ومن ثم إختيار نوع الشركة المفضل لتنفيذ الأعمال الخاصة بهم وذلك بعد الموافقة على نوع الشركة، ومن ثم نمضي قُدماً لصياغة عقد تأسيس الشركة والتوقيع عليه من قبل الأطراف المعنية قبل تقديمه ضمن إجراءات التسجيل ومن ثم الحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة من الجهات المختصة.
ومن الجدير بالذكر، أن فريقنا لديه الخبرة المتميزة في تسجيل ونقل ملكية الشركات وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية كل من الشركاء والمساهمين وفقاً لما تقتضيه الحالة وتحقق مصالحهم
نوفر لعملائنا إعداد اتفاقيات تمويل الشراء والبيع والإيجار، ونقوم كذلك بإعداد الاتفاقيات العقارية مع العملاء المحليين والدوليين سواء كانوا مشترين أو بائعين أو مطورين أو موردين أو مهندسين معماريين أو مقاولين، آخذين بعين الاعتبار أن مجال العقارات والايجارات يعتبر من أهم الاستثمارات الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونقدم خدماتنا القانونية لكافة الأطراف في كافة القضايا ذات الصلة بالإيجارات وعقود الإيجارات والنزاعات وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر:
صياغة وتنفيذ عقود الاستثمار العقاري.
تقديم الآراء القانونية في الأمور ذات الصلة بعقود وقضايا الإيجار. متابعة إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية.
تعامل مكتبنا مع العديد من الشركات والأفراد العاملين في مجال العقارات والإيجارات وتم تقديم أفضل الحلول القانونية إليهم، كما يتمتع مكتبنا بخبرة طويلة في تمثيل المستأجرين والملاك وشركات المقاولات والعقارات سواء كانوا مستأجرين أو مؤجرين أمام لجان فض المنازعات الإيجارية المختلفة.
عصرنا الحالي هو عصر تكنولوجيا المعلومات حيث نشهد تقنيات جديدة كل يوم، كما أصبحت التقنية في الوقت الحالي أحد أدوات المنافسة في السوق بل وأهمها لأصحاب الأعمال، ولدى فريق عبد الله الزرعوني للمحاماة والإستشارات القانونية من المهارة الكافية للتعامل مع كافة دعاوى الجرائم الالكترونية وأنواع نزاعات التكنولوجيا، ويمكننا كذلك توفير الاستشارة القانونية العملية لبائعي ومستخدمي التكنولوجيا.
يمكننا أيضاً تقديم الاستشارات ذات الصلة والخاصة بقضايا الترخيص والتوزيع وإتفاقيات الاستضافة وموردي المعدات وكل صيغة من معاملات تكنولوجيا المعلومات، ونبقى على اطلاع دائم بآخر الجوانب القانونية والفنية بشأن ترتيبات نقل التكنولوجيا وتطبيقاتها وتصميمها والتجارة الالكترونية
نقدم الاستشارات القانونية لحاملي البوالص وشركات التأمين والمتعلقة بكافة أمور لوائح التأمين سواء كانت داخل الإمارات العربية المتحدة أو دولياً ويشتمل ذلك اللوائح المحلية والاتحادية وتطوير الشركة وإعادة التأمين والتأمين ضد الحريق والحوادث والتأمين ضد المسؤولية العامة..

التعويض عن حوادث السيارات

التعويض عن قضايا النشر والمساس الشخصي

التعويض عن ارتكاب الجنايات والجنح

التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والأدبية

التعويض عن الأضرار المادية والمالية

التعويض عن إصابات العمل ، وأمراض المهنة

التعويض عن أعمال الحكومة غير المشروعة

التعويض عن الأخطاء المهنية كالطبية والهندسية وغيرها

التعويض عن فسخ العقود والإخلال بالالتزامات العقدية

التعويض عن الاعتقال والتعذيب ومخالفة قوانين حقوق الإنسان